دور استخدام الأساليب الكمية في تحسين أداء المؤسسات الصناعية الجزائرية: دراسة ميدانية - مركز الكويت العالمي للدراسات والاستشارات للمسكوكات الاسلامية والبيزنطية والساسانيه
 

مركز الكويت دائماً في الريادة

شاهد الآن

أنضم لقروب الواتس اب لمركز الكويت متحف دار محمد الحسيني للنقود والمسكوكات الإسلامية الموقع الرسمي للدكتور محمد الحسيني آخر انجازات الدكتور محمد متحف رسول الله  

ملاحظة وتنبه هام جداً
الدكتور محمد الحسيني يعلن موافقته عن استعداده بقيام عرض معرضه في اي مناسبة علمية بالكويت.
للتواصل 67737117

دار المحمل متحف رسول الله تابعنا على تويتر تابعنا على انستغرام

يعلن الدكتور الأستاذ محمد الحسيني - حفظه الله
بأنه لا يكتب حالياً إلا بالمواقع التالية منتدى تراثيات ثقافية - منتدى الاقتصاد الاسلامي العالمي - منتدى السياسيين والمفكرين العرب - منتدى كنوز ودفائن بشرية - منتدى بيت المقدس -منتدى كنوز ودفائن الوطن -منتدى قديم .وانه لا توجد لديه اي مشاركات في مواقع اخرى بتاريخ 2- 8- 2014 م

تابعنا على التويتر:

 

translate to your favorite language

   
العودة   مركز الكويت العالمي للدراسات والاستشارات للمسكوكات الاسلامية والبيزنطية والساسانيه > مركز الكويت العالمي للاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات للأبحاث وللدراسات المطروحة الجديدة > مركز الكويت العالمي للاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات للأبحاث وللدراسات المطروحة الجديدة
 

Loading

 
إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 3-3-1434هـ, 02:09 صباحاً   رقم المشاركة : 1
ah.zakii
مسئول التقنية بالمركز




الحالة
ah.zakii غير متواجد حالياً

 

افتراضي دور استخدام الأساليب الكمية في تحسين أداء المؤسسات الصناعية الجزائرية: دراسة ميدانية
 

دور استخدام الأساليب الكمية في تحسين أداء المؤسسات الصناعية الجزائرية: دراسة ميدانية

الدكتورة: إلهام يحياوي

الأستاذة: نجوى عبد الصمد

كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير جامعة الحاج لخضر - باتنة


الملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور وأهمية تطبيق الأساليب الكمية في تحسين مستوى أداء المؤسسات الصناعية الجزائرية من خلال التطرق أولا إلى وضعية أداء المؤسسات الصناعية الجزائرية، ثانيا واقع استخدام الأساليب الكمية ودورها في تحسين أداء المؤسسات الصناعية الجزائرية وأخيرا عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية بإحدى شركات الإسمنت الجزائرية.
ولقد توصلت الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات والتوصيات متضمنة في متن الدراسة.
الكلمات المفتاحية: الأساليب الكمية، الأداء، المؤسسات الصناعية الجزائرية.

المقدمـة:

يهدف انتهاج الجزائر لسياسات التعديل الهيكلي في إطار الإصلاحات الاقتصادية إلى الانتقال نحو اقتصاد السوق، الأمر الذي ترتب عليه مواجهة المؤسسات لظروف جديدة من بينها تحرير التجارة، مما يعني وجود المنافسة في معظم الميادين الاقتصادية بالنسبة للقطاعين العام والخاص وعلى المستويين المحلي والدولي.
ولقد أفرز تفعيل هذا التوجه الجديد انفتاح السوق الوطنية على المنافسة الأجنبية، الأمر الذي أثر على أداء المؤسسات الجزائرية خاصة الصناعية منها، فلقد اتسم مستواه بالانخفاض في مختلف المجالات: المالي، البشري، التمويني، الإنتاجي والتسويقي.

وبغية تحسين أدائها، أمام المؤسسات الجزائرية أن تبحث عن تطبيق أفضل مداخل، نظم وأساليب تسييرية تواكب تطورات محيطها، ومن أهمها الأساليب الكمية التي تعتمد على المعلومات الكمية القابلة للقياس المدعمة للحقائق، وبالتالي فهي تعتبر إحدى الوسائل التي تساعد المسير على اتخاذ القرارات الإدارية الملائمة والدقيقة في الوقت المناسب.
وانطلاقا مما تقدم، جاءت هذه الدراسة لإبراز دور وأهمية تطبيق الأساليب الكمية في تحسين مستوى أداء المؤسسات الصناعية الجزائرية من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي:

- أولا: وضعية أداء المؤسسات الصناعية الجزائرية؛
- ثانيا: واقع استخدام الأساليب الكمية ودورها في تحسين أداء المؤسسات الصناعية الجزائرية؛
- ثالثا: عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية بإحدى شركات الإسمنت الجزائرية.

أولا: وضعية أداء المؤسسات الصناعية الجزائرية:

أثر تطور الإصلاحات الاقتصادية على أداء المؤسسات الصناعية الجزائرية، فلقد اتسم مستواه بالانخفاض في معظم جوانبه كما هو موضح فيما يلي:

- الأداء البشري: (1)

إن الإصلاحات التي مرت بها المؤسسات خاصة الصناعية منها، ركزت على الجانب البشري، حيث أن أحد أهداف إنشاءها اجتماعيا والمتمثل في البحث عن التوظيف الشامل، لكن بعد مرور هذه المؤسسات إلى وضعية الاستقلالية، تم تسريح عدد كبير من العمال. وماتزال إجراءات الإصلاحات تمس الموارد البشرية وفق برنامج نظام التكوين تحت وصاية وزارة التكوين المهني.
وبالرغم من أن إجراءات الإصلاحات شملت الموارد البشرية، إلا أن أدائها تميز عموما بالضعف من خلال:

- عدم اختيار العمال على أساس الكفاءة والتوافق بين المنصب واختصاص الفرد.
- انعدام التفكير الإستراتيجي لدى المسيرين وبالتالي عدم قدرة أغلبيتهم على اتخاذ القرارات السليمة.
- سيادة المصلحة الشخصية لدى المسيرين على المصلحة العامة.
- تعسف الإدارة في استخدام سلطاتها وعدم تحقيق مبدأ العدالة في ترقية العمال أوتوزيع المكافآت، وكذا تفشي الرشوة.
- فشل الإدارة في تحقيق الاحتواء الاجتماعي للعمال بسبب انعدام الحوار والاتصال.
- عدم رضى العمال على الأجر أدى إلى نقص الاعتبار المعنوي له في المجتمع.
- نقص الخبرة لدى العمال وعدم توافق مستواهم مع الاحتياجات لأن التوظيف غير موضوعي.

كل هذه العناصر أدت إلى تدني مستوى الأداء البشري بالمؤسسات الجزائرية، مما يجعلها لا تصمد أمام منافسيها خاصة وأن الجزائر فتحت سوقها حيث وقعت اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي وتسعى للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، مما يتوجب الاهتمام بالكفاءات والإبداع للعنصر البشري.
وكأهم مؤشر خاص بالأداء البشري متاح لدينا هو حصة ترقية الأجور في القيمة المضافة بالصناعة والتي تراوحت نسبتها بين %34.9 إلى %39 خلال (2005-1997)، حيث أدنى نسبة لها في الصناعة الغذائية والفلاحية والمقدرة ب%24.4 سنة 2000، أما باقي الصناعات، فتميزت بالارتفاع فيها نظرا للكتلة الكبيرة من الأجور التي تتحملها المؤسسات الصناعية.

- الأداء المالي المتمثل في: (2)

لعل أهم المشاكل التي ما تزال تعترض المؤسسة الاقتصادية الجزائرية تتعلق بالجانب التمويلي، فأداءها المالي متدهور نتيجة المديونية المتراكمة وعدم الملاءة الهيكلية. ومن أبرز الأسباب التي أدت إلى هذه الوضعية هو أسلوب التمويل العقيم الذي عامل القطاع العمومي كجهاز غير مجبر على تحقيق عائد، لأنه يستطيع الحصول على الأموال دون العمل، إضافة إلى الاعتماد على البنوك كمصدر رئيسي للتمويل رغم معاناتها من نفس المشاكل.

إن الوضعية المزرية التي آلت إليها معظم المؤسسات الجزائرية ليست وليدة الصدفة، فالمتتبع لمسار تمويل هذه المؤسسات يلاحظ تناقض نمط التمويل الذي انتهجته السلطات العمومية منذ الاستقلال والذي يرد إلى عاملين أساسيين هما:

- دور الخزينة العمومية والبنوك في تمويل الاقتصاد.
- القيود والإجراءات المفروضة على هذه المؤسسات.
وكأهم مؤشر خاص بالأداء المالي متاح لدينا هو معدل القيمة المضافة في الصناعة الذي تراوح بين %34 و%37 خلال (2005-1997) وأن أفضل معدل للقيمة المضافة تم بلوغه من طرف صناعة مواد البناء والمقدر بـ%66.6 خلال .2001

- الأداء التمويني: (3)

أثر تطور الإصلاحات الاقتصادية على أداء تموين المؤسسات الجزائرية خاصة الصناعية منها، فمع استعدادها للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة بدأ الإلغاء التدريجي لبعض القيود على الواردات مع تخفيض الرسوم الجمركية خاصة خلال فترة تطبيق برنامج التعديل الهيكلي، مما أدى إلى زيادة الواردات السلعية خاصة الصناعية منها. ويتجلى ضعف أداء التموين بالقطاع الصناعي من حيث:

- التبعية المتزايدة في استيراد المواد واللوازم الأساسية وبالتحديد قطع الغيار؛
- ارتفاع مستوى الواردات خاصة مع تدهور قيمة الدينار؛
- عدم ملائمة التكنولوجيا المستوردة مع التكوين المحلي؛
- سوء تسيير المخزون من حيث الاحتفاظ بمخزون قد تتجاوز قيمته عدة شهور من رقم أعمال المؤسسة، فضلا عن ارتفاع تكاليف التخزين.
- الأداء الإنتاجي:
تميزت الإصلاحات بنتائج محدودة لمؤسسات القطاع الصناعي، حيث اتسم الاقتصاد الصناعي الوطني بعدة إختلالات أهمها: (4)
- انخفاض مستمر لمعدلات استغلال الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي حيث قدر بحوالي 50 % .
- تقليص الاستثمارات العمومية خاصة في القطاع الصناعي لفائدة الاستثمارات في هياكل اقتصادية واجتماعية تطبيقا لسياسة الرخاء والعيش الأفضل في النصف الأول من الثمانينات.
- نمو جد مرتفع في التكلفة النقدية يقدر بـ %21.2 .
- انخفاض الناتج الداخلي الإجمالي بالقيم الحقيقية ، ...الخ.

ولقد أجرى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي دراسة تقييمية حول الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية، فاتضح التراجع بين مختلف القطاعات الاقتصادية لكن القطاع الصناعي هو الأكثر تضررا حيث سجل تقهقرا في الإنتاج، فلقد انخفض سنة 1999 بـ1.5 % من الناتج المحلي الخام، كما انخفـض مؤشـر الإنتاج الصناعي بأكثر من 11 نقطة بين سنتي 1994 و1997. (5) والملاحظ أن معظم فروع القطاع الصناعي، قد تأثر بشكل كبير لما واجهته من منافسة خارجية حادة بعد انفتاح السوق.

ولتحديد وضعية الأداء الإنتاجي للمؤسسات الصناعية، لا بد من توفر بعض المؤشرات لتقييمه، حيث أن أهم مؤشر يتمثل في معدل استغلال الطاقة الإنتاجية لهذه المؤسسات. وباستثناء قطاع المحروقات، فإن بقية القطاعات حققت معدل استغلال لطاقاتها تراوح بين %14.2 لقطاع الجلود و%64.2 لقطاع مواد البناء خلال سنة 2001. وعموما ، فإن أهم قطاعين صناعيين تجاوزا %50 هما: صناعة مواد البناء حيث تراوح المعدل بها بين %57.8 و%64.2 خـلال (1997 -2005)، و كذا الصناعات الغذائية والفلاحية حيث تراوح المعدل بها بين %54.7 و%74.3 خلال نفس الفترة. (6)
ومن خلال ما سبق، يتضح أن الأداء الإنتاجي سيء للمؤسسات الصناعية، فهي لم تتمكن من تحقيق أهدافها الإنتاجية وكذا عدم الاستغلال الأمثل لمواردها بسبب عدة عوامل أهمها: إهتلاك معظم أجهزتها وآلاتها، الانقطاع المستمر لمخزونها من المواد الأولية بسبب التبعية للدول الأجنبية، ارتفاع نسبة الغيابات، وكذا منافسة القطاع الخاص الوطني والأجنبي، إضافة إلى آثار الإصلاحات بشكل عام والمتمثلة في: أساليب التسيير التقليدية، غياب إستراتيجية شاملة ومرنة، التنظيم البيروقراطي، انعدام نظام معلومات مرنة والقيود المالية والمادية المفروضة.

- الأداء التسويقي: (7)

إن معظم المؤسسات الصناعية الجزائرية ليس لها إدارة تسويق بالمفهوم الحديث بل لديها مصلحة للبيع أو للتجارة تنحصر مهمتها فقط في تسجيل الصادر والوارد من السلع. والسبب في ذلك راجع إلى النظام الذي كان سائدا و المتمثل في تمويل المؤسسات من الجهات المركزية بغض النظر على النتائج المحققة ميدانيا، إضافة إلى أن قصور مسيري المؤسسات في فهم البعد التسويقي ساهم كثيرا في عدم تواجد هذه الإدارة على المستوى التنظيمي.

ولمعرفة وضعية الأداء التسويقي للمؤسسات الصناعية، لا بد من توفر بعض المؤشرات لتقييمه، حيث أن أهم مؤشر متاح لدينا هو معدل نمو أسعار الإنتاج الصناعي للقطاعين: العمومي بنسبة تتراوح بين 2,3% و7,2% خلال (1997-2005) والخاص بنسبة تتراوح بين صفر و 2,5% خلال نفس الفترة. إضافة إلى أن الصادرات الجزائرية خارج المحروقات بلغت سنة 2000 نسبة 3,18% المتمثلة في منتوجات الحديد والصلب ومنتوجات بعض الشركات.
ومن خلال ما سبق، يتضح أن الأداء التسويقي سيء لمعظم المؤسسات الصناعية بسبب عدة عوائق أهمها

- العوائق المرتبطة بطبيعة التسويق؛
- العوائق المرتبطة بالنظام والبيئة الاقتصادية؛
- العوائق الخاصة بالذهنية التسييرية.
وأمام كل هذا، فإن المؤسسة الصناعية الجزائرية مطالبة اليوم في ظل اقتصاد السوق بالاهتمام بالأداء ببعديه: الأول خاص بتحديد الأهداف مع كيفية بلوغها والثاني متعلق بالاستغلال الأمثل لموارده. ولا يتم ذلك إلا من خلال إتباع إحدى أساليب تحسينه كالأساليب الكمية.

ثانيا: واقع استخدام الأساليب الكمية ودورها في تحسين أداء المؤسسات الصناعية الجزائرية:

1- واقع استخدام الأساليب الكمية في المؤسسات الصناعية الجزائرية:
ظهرت الحاجة لاستخدام الأساليب الكمية في الإدارة نتيجة لضخامة المؤسسات الحديثة، حيث أصبحت المشاكل الإدارية فيها على درجة عالية من التعقيد وأصبحت الأساليب التقليدية التي تعتمد على التجربة والخطأ والخبرة الذاتية لمتخذ القرار غير فعالة، كما أن نتائج القرارات إن لم تكن محسوبة ومقدرة تقديرا صحيحا قد تترتب عليها خسائر لا يمكن تعويضها. (8)
وتستخدم عدة تعبيرات للإشارة إلى الأساليب الكمية مثل بحوث العمليات، أساليب اتخاذ القرار، علم الإدارة، ...وغيرها. وهي بشكل عام تقوم على المعالجة الكمية لدراسة مشاكل اتخاذ القرار في مجال الإدارة، فالقياس يتطلب ضرورة التعبير الكمي عن العناصر والآليات والعلاقات الداخلة في الأداء طبقا للمبدأ "مالا يمكن قياسه لا يمكن إدارته والسيطرة عليه".(9)
وفي هذا السياق، تم تعريف الأساليب الكمية بأنها "مجموعة من الأدوات أو الطرق التي تستخدم من قبل متخذ القرار لمعالجة مشكلة ... والمفروض توفر القدر الكافي من البيانات المتعلقة بالمشكلة. كما يمكن تعريفها أيضا بأنها النماذج الرياضية أو الكمية التي من خلالها يتم تنظيم كافة مفردات المشكلة الإدارية أو الاقتصادية والتعبير عنها بعلاقات رياضية .... ". (10)
وفي دراستنا سنقسم الأساليب الكمية إلى نوعين هما الأساليب الرياضية والأساليب الإحصائية، فهذه الأخيرة تشمل تقنيات الإحصاء الوصفي ونماذج التنبؤ، ...وغيرها، أما الأساليب الرياضية فتتمثل في تقنيات بحوث العمليات المبنية على نماذج رياضية محددة أو احتمالية أو مختلطة. (11)
وفي الواقع الجزائري، يمكن إبراز مدى تطبيق المؤسسات للأساليب الكمية من خلال دراسة ميدانية قام بها مجموعة من الباحثين خلال فترتين:
* الفترة ما قبل 1994: (12)
ركزت هذه الدراسة على مدى استخدام المؤسسات الجزائرية للأساليب الإحصائية المتمثلة في طرق التنبؤ وكذا الأساليب الرياضية المتمثلة في البرمجة الخطية، تقنيات اختيار الاستثمار، تسيير المخزون، الشبكة، المحاكاة، إضافة إلى المحاسبة التحليلية. ولقد اعتمدت هذه الدراسة على العناصر التالية: مدى وجود هذه الأساليب، حاجة المؤسسات إليها، أسباب التخلي عنها وآثار استخدامها في المؤسسات.
وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
- التأخر الكبير في تطبيق الأساليب الكمية المساعدة على اتخاذ القرار وهذا راجع إلى الأسباب التالية: ضعف كفاءة المسيرين، عدم تلاؤمها وفشل تطبيقها بالمؤسسات الجزائرية.
- خلط وعدم التفرقة بين طريقة العمل البسيطة وتقنيات التسيير مثل طرق التنبؤ والمحاسبة التحليلية.
- الوجود الشكلي لبعض التقنيات بالمؤسسات لكنه لا يتم التطبيق الفعلي لها.

* الفترة ما قبل 1999: (13)
شملت هذه الدراسة عينة متكونة من عشرين (20) مؤسسة جزائرية مشاركة في المعرض الثالث للإنتاج الوطني خلال شهر جويلية 1999.
وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
- استمرار المؤسسات الجزائرية في عدم تطبيقها للأساليب الكمية المساعدة على اتخاذ القرارات حيث أن نسبة %87.5 منها لا تطبق طرق التنبؤ لدراسة السوق وأن نسبة %56.25 منها لا تطبق طرق الإنتاج لتحسين الجودة والكمية وتخفيض التكاليف.
- تركيز المؤسسات على تطبيق البرامج المعلوماتية فقط في المحاسبة العامة ولحساب الرواتب و الأجور وتسيير المخزون.
وبناء على نتائج هاتين الدراستين، يمكن القول أن معظم المؤسسات الجزائرية لا تهتم بتطبيق الأساليب الكمية في إدارتها رغم تغير محيطها وتطور أساليب الإدارة وضرورة مسايرتها لهذه التطورات بغية تحسين أدائها وبالتالي البقاء والاستمرار.

2- أهمية استخدام الأساليب الكمية لتحسين أداء المؤسسات الصناعية الجزائرية:

يتطلب انضمام المؤسسات الجزائرية إلى الاقتصاد العالمي تطويرا شاملا في الإدارة من خلال تحديث الأساليب الكمية المستخدمة، وأن يتم تنمية مهارات مسيريها في مختلف المستويات بالاتجاهات الإدارية الحديثة المعتمدة على تطبيق الأساليب الكمية التي تهدف إلى اتخاذ القرار الأمثل.

ولقد برزت أهمية استخدام الأساليب الكمية في الإدارة باعتبارها وسائل فعالة لتحسين أداء المؤسسات الجزائرية نظرا لما تقدمه للمسير من مساعدة لاتخاذ القرارات بموضوعية ورشد، فالحجم الهائل من المعلومات وتعقدها وكذا كبر حجم المؤسسات وزيادة المنافسة بينها والوقت القصير الذي يجب أن يتم فيه اتخاذ بعض القرارات المهمة وتطور الحاسبات الآلية ذات الكفاءة العالية، كلها عوامل زادت من أهمية تطبيق الأساليب الكمية لاتخاذ القرارات في الإدارة، ولقد تم تطوير هذه الأساليب حتى تناسب المشاكل التي تستخدم لمعالجتها لاتخاذ القرارات في الحالات غير المؤكدة وفي المواقف التنافسية وغيرها.
وبالتالي، فإن أهم أسباب الاهتمام بتطبيق الأساليب الكمية نذكر: تعقد المشكلة، أهميتها، حداثتها وتكرارها.

وقد أثبت تطبيق الأساليب الكمية نجاحا كبيرا في الدول المتقدمة في شتى المجالات، حيث بينت دراسة قام بها M-S.lane
وآخرون شملت مسحا لـ 12 شركة و3 مهنيين بأن الطرق الكمية التي يعتبرها هؤلاء أكثر أهمية واستخداما هي بالترتيب: الطرق الإحصائية، طرق البرمجة الخطية، المحاكاة، التحليل الشبكي، تحليل القرار، صفوف الانتظار، نماذج المخزون والبرمجة الديناميكية. (14)
ويمكن استخدام الأساليب الكمية لتحسين أداء المؤسسات الجزائرية من مختلف جوانبه (كمية، وقتا، جودة وتكلفة) في المجالات التالية:

- الأداء الإنتاجي: يمكن تحسين إدارته كميا، زمنيا وتكلفة بتطبيق نماذج الانحدار في شكل دوال الإنتاج وكذا بعض طرق بحوث العمليات كالبرمجة الخطية والنقل والتحليل الشبكي، أما تحسين جانب الجودة باستخدام تقنيات الجودة كخرائط الرقابة وطريقة السيطرة الإحصائية للعمليات.
- الأداء المالي: يمكن تحسين الإدارة المالية كميا، زمنيا وتكلفة باستخدام البرامج المعلوماتية في المحاسبة العامة والمحاسبة التحليلية، أما جانب الجودة فيتطلب دراسة تكاليف اللاجودة بغية تخفيضها.
- الأداء التسويقي: يمكن تحسين إدارته بتطبيق نماذج الانحدار والسلاسل الزمنية للتنبؤ والموازنات التقديرية وكذا بعض طرق بحوث العمليات كسلاسل ماركوف للتنبؤ بسلوك المستهلك.
- الأداء التمويني: يمكن تحسين إدارته باستخدام النماذج الكلاسيكية كنموذج ويلسن والحديثة كنظام الوقت المحدد (jat) وكذا طريقة نشر وظيفة الجودة (QFD) التي تسمح بتخطيط احتياجات الزبائن الداخليين.

- الأداء البشري: يمكن تحسين إدارته بتطبيق إحدى طرق بحوث العمليات كطريقة PROMETHEE التي تقوم على عدة معايير لاختيار أفراد أكفاء خلال عملية التوظيف(15)، إضافة إلى بعض النماذج الإحصائية كتحليل الانحدار للتنبؤ بالعرض والطلب على القوى العاملة بالمؤسسة(16).

اضف تعليق على الفيسبوك
تعليقاتكم البناءه هي طريقنا لتقديم خدمات افضل فلا تبخل علينا بتعليق






التوقيع

رد مع اقتباس
قديم 3-3-1434هـ, 02:23 صباحاً   رقم المشاركة : 2
ah.zakii
مسئول التقنية بالمركز




الحالة
ah.zakii غير متواجد حالياً

 

افتراضي يتبع
 


ثالثا : عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية بشركة الإسمنت عين التوتة بباتنة:
1
– لمحة موجزة عن الشركة عينة الدراسة وأسباب اختيارها

تمثل شركة الإسمنت عين التوتة بباتنة فرعا من المجمع الصناعي التجاري بالمؤسسة الجهوية للإسمنت بالشرق(GIC-ERCE) ومن حافظة شركة تسيير المساهمة(SGP). فهي شركة مساهمة (EPE/SPA) ذات رأس مال يقدر بـ 2.250.000.000دج، وتتكون من مديرية عامة متواجدة بباتنة وشركة بتيلاطو (عين التوتة). ولقد تم إنشاء هذه الشركة سنة 1986، حيث كانت أول تجربة لها في الإنتاج بتاريخ 3 سبتمبر 1986.

وتعتبر ذات أهمية لكونها تساهم في تغطية العجز الوطني المسجل الناتج عن الفترة ما قبل 1986، حيث قدر الطلب السنوي على الإسمنت بحوالي 13 مليون طن، وتساهم الشركة في تغطية الطلب الوطني بفضل طاقتها الإنتاجية المقدرة بمليون طن سنويا، كما تعد من أكبر الشركات الوطنية من حيث الإنتاج حيث فاقت طاقتها الإنتاجية بحوالي 10% إضافة إلى كونها تحقق كل سنة الأرباح المقدرة (المخططة) أو أكثر. ولإظهار مكانة الشركة في السوق، يمكن أن نسترشد بنسبة مبيعاتها، إذ بلغت خلال السنوات 2002، 2003 و2004 النسب الآتية:11,56%، 11,58%، 9,09 % وعلى التوالي، فضلا عن كونها تساهم في تغطية الطلب الوطني على الإسمنت خاصة الجهة الشرقية والجنوبية الشرقية للبلاد.

وبالنظر لظهور منافس جديد للشركة وهو شركة إسمنت من القطاع الخاص (ACC) بالمسيلة وهناك منافس محتمل بغليزان الأمر الذي يمكن أن يؤثر على مكانتها السوقية، فإن ذلك دفع بالشركة إلى الاهتمام أكثر فأكثر بتطوير كفاءات مواردها مسايرة لتطورات المحيط.
ولقد تم اختيار هذه الشركة كعينة الدراسة نظرا لاعتبارها إحدى شركات الإسمنت الجزائرية التي تتميز بأداء مقبول في معظم جوانبه وهي تساير تطورات المحيط.

2 – وضعية أداء الشركة:
يمكن توضيح وضعية أداء الشركة في شكل إيجابيات وسلبيات في المجالات الآتية: (17)
- الأداء البشري، والذي تميز بمايلي:
* ارتفاع مستمر لإنتاجية العمل.
* التكوين المستمر للأفراد لتحسين مستواهم وقدراتهم.
* تحفيز الأفراد لرفع مستوى الإنتاج بالشركة.
* ارتفاع نسبي لنسبة الغيابات.
* زيادة حوادث العمل.
* عدم إشراك العمال في الاجتماعات أو القرارات المتعلقة بالمشاكل القريبة من عملهم.
* عدم توظيف إطارات جدد متخصصين في الجانب التكنولوجي الحديث لتخفيض التعطلات بالشركة.

- الأداء المالي، والذي تميز بمايلي:

* تحقيق التوازن المالي للشركة.
* تحقيق الأرباح كل سنة.
* عدم تحديد سعر التكلفة بدقة بسبب عدم تطبيقها للمحاسبة التحليلية.
* ارتفاع تكاليف الشركة رغم تحقيقها للأرباح.
* عدم حسابها لتكاليف اللاجودة سواء قبل أو بعد تطبيقها لنظام الجودة.

- الأداء التمويني، والذي تميز بمايلي:

* توفيرها لمواد أولية مطابقة للمواصفات.
* محاولاتها المستمرة لتخفيض انقطاعات المخزون ومن فترة توفير الطلبيات.
* العمل على توفير وسائل نقل تضمن جودة المشتريات.
* القيام بتقييم الموردين في نهاية كل سنة.
* التعامل مع عدد محدود من الموردين مما يخفض من قدرة الشركة التفاوضية.
* الاحتفاظ بحجم كبير من مخزون الأمان.
* المعاناة المستمرة من التبعية للدول الأجنبية في شراء قطع الغيار وفي التموين من مادة الآجر.

- الأداء الإنتاجي، والذي تميز بمايلي:

* إنتاج الشركة لإسمنت ذي جودة.
* الاهتمام بتسجيل كفاءات أفراد الإنتاج بالشركة.
* التعريف بتعليمات قيادة أجهزتها.
* تطبيق إجراء خاص لعلاج المنتوج غير المطابق.
* التعطل الكبير للآلات بسبب اهتلاكها لأن الإنتاج المنجز يفوق الطاقة الإنتاجية لها.
* زيادة الإستهلاكات من الغاز والكهرباء.

- الأداء التسويقي، والمتميز بـ:

* ارتفاع رقم الأعمال.
* بيع إسمنت ذي جودة.
* محاولة دراسة شكاوي الزبائن.
* عدم الاهتمام بالإشهار ودراسات السوق.
* عدم تحديد سعر البيع وفقا لسعر التكلفة.

3 – واقع تطبيق الأساليب الكمية بالشركة:

تعتمد الشركة في إدارة أدائها على بعض الأساليب الإحصائية التقليدية، حيث يعتمد التخطيط بها على المعطيات التاريخية لإعداد الخطط والبرامج. فتخطيط الأداء بالشركة مجرد تقدير قصير المدى بناء على معطيات السنوات الثلاثة الأخيرة وحسب تجربة مسيريها، ففي الثلاثي الأخير لكل سنة يتم برمجة أداء السنة المقبلة في شكل مستويات سنوية وشهرية للأهداف العامة والثانوية للشركة من خلال استغلال مستويات معينة من الموارد. والملاحظ عدم تطبيقها للنماذج الإحصائية والطرق الرياضية عند التخطيط.
أما الرقابة فتتمثل في رصد حركة المواد والمبيعات يدويا وأتوماتيكيا، رقابة جودة المواد والمنتوجات ومتابعة دخول وخروج العمال وفق البطاقة.

وللإشارة فإن الشركة طبقت نظام إدارة الجودة بنوعيه القديم الإيزو 9002: 1994 والجديد الإيزو 9001: 2000، وأن الأساليب الإحصائية تمثل إحدى متطلبات (بنود) نظام إدارة الجودة. فقبل تطبيقها لهذا النظام، كانت الشركة تطبق مخطط قوس (التوزيع الطبيعي) لتحديد جودة الإسمنت والمدرجات التكرارية لتحديد الأسباب الرئيسية لعدم تحقيق الإنتاج المخطط في الورشات. أما بعد تطبيقها لهذا النظام أضافت أسلوبين إحصائيين هما مخطط بارتيو ومنحنى ABC، فهي تستخدمها لتحليل المعطيات الخاصة بالمنتوج، أوقات استغلال التجهيزات والمبيعات والموارد المالية والبشرية.

ويبين واقع استخدام الأساليب الكمية بهذه الشركة، أنه في المجالات الآتية:

- البشري، يتم استخدام بعض النسب كحوادث العمل وتكاليف التكوين، ... وغيرها. أي عدم تطبيق تقنيات لإدارة الأفراد من حيث عددهم وتكوينهم ومصاريفهم.

- المالي، تتم إدارة الموارد المالية في شكل ميزانيات تقديرية وجداول حسابات النتائج وتطبيق المحاسبة العامة، لكنها لا تطبق المحاسبة التحليلية ولا تدرس تكاليف اللاجودة.

- التمويني، يتم إدارة المشتريات والمخزون أتوماتيكيا وفق برنامج معلوماتي، أي أنها لا تطبق نظام JAT لتوفير الطلبية في الوقت المحدد ونماذج التخزين مثل ويلسن وغيرها.

- الإنتاجي، تتم إدارة الإنتاج حسب طاقتها الإنتاجية، فهي لا تطبق بعض تقنيات بحوث العمليات لتخطيط الإنتاج، أما رقابته فتتم أوتوماتيكيا خلال كل مراحل صنع الإسمنت.

- التسويقي، يتم إدارة المبيعات حسب الطاقة الإنتاجية للشركة، فهي لا تطبق تقنيات التنبؤ بالطلب كما لايتم تحديد سعر البيع بدقة لأنها لا تطبق المحاسبة التحليلية، كما أنها لا تدرس رغبات الزبائن لكنها منذ سنة 2004 بدأت تهتم بدراسة رغباتهم وشكاويهم بوضع استمارة لهم كل سداسي.

4 – أهمية تطبيق الأساليب الكمية لتحسين أداء الشركة:

يتطلب تحسين أداء الشركة تطبيق أساليب تسييرية حديثة أهمها الأساليب الكمية، فهذه الأخيرة تسمح بتحسين مستوى:
- الأداء البشري للشركة بتطبيق:
* إحدى طرق بحوث العمليات كطريقة PROMETHEE لتحسين اختيار أفراد أكفاء خلال عملية التوظيف بها.
* بعض النماذج الإحصائية كتحليل الانحدار للتنبؤ بالعرض والطلب على القوى العاملة بها.
- الأداء المالي للشركة باستخدام المحاسبة التحليلية وفق:
* برامج معلوماتية بغية تحديد سعر التكلفة بدقة.
* تطبيق المواصفة القياسية الفرنسية (X 50- 126) الخاصة بحساب تكاليف اللاجودة وبالتالي تحديد نسبة هذه التكاليف ضمن إجمالي تكاليف الشركة بغية تخفيضها.

- الأداء التمويني للشركة من خلال:

* استخدام نماذج تسيير المخزون وتحديد المشتريات في الوقت اللازم بالكمية المحددة.
* تطبيق طريقة نشر وظيفة الجودة (QFD) لتحديد الجودة المطلوبة من طرف الزبائن الداخليين.
- الأداء الإنتاجي للشركة من خلال تطبيق:
* بعض طرق بحوث العمليات لتخطيط إنتاج الإسمنت كميا في الوقت المناسب.
* بعض طرق الجودة كطريقة السيطرة الإحصائية على العمليات (MSP) بغية صنع اسمنت ذي جودة.

- الأداء التسويقي للشركة بتطبيق:

* النماذج الإحصائية للتنبؤ بمبيعاتها من الاسمنت.
* الميزانيات التقديرية لتقدير حجم الطلب على الإسمنت وبالتالي تلبية حاجات الزبائن.
* تحديد رغبات زبائنها بوضع استمارة خاصة بذلك لكسب رضى الزبائن وتحسين الخدمات اتجاههم.

الاستنتاجات والتوصيات:

تواجه المؤسسات الصناعية الجزائرية متغيرات كثيرة تضطرها إلى تطوير أدائها من خلال استخدام أساليب تسييرية حديثة أهمها الأساليب الكمية بهدف تحقيق الفعالية الاقتصادية. ومن هنا يبرز دور استخدام الأساليب الكمية في تحسين أداء المؤسسات الصناعية الجزائرية وتطويره، من خلال تقليص عدم التأكد وزيادة قدرة المؤسسة على مواجهة تحديات المحيط، مما يؤدي إلى تنمية ميزتها التنافسية وبلوغها الأداء الأفضل.

وعلى الرغم من تنامي الحاجة إلى استخدام الأساليب الكمية في تحسين أداء المؤسسات الجزائرية، إلا أن تطبيق ذلك يواجه العديد من المعوقات لعل أهمها ما ياتي:
- عدم الاهتمام بالتطبيق الفعلي للأساليب الكمية في التسيير؛
- عدم استعمال البرامج المعلوماتية لتسهيل تطبيق الأساليب الكمية باستثناء في معالجة الأجور والمحاسبة العامة؛
- عدم تدريب الموارد البشرية في مجال تطبيق الأساليب الكمية؛
- عدم التعاون بين المؤسسات ومراكز البحث التطبيقي أو الجامعات حول إمكانية تطبيق هذه الأساليب.
وفي ضوء النتائج المتوصل إليها، توصي الدراسة بما يأتي:
- ضرورة تحسين مستوى أداء المؤسسات الجزائرية؛
- تطوير أساليب تسيير المؤسسة تماشيا مع تطورات محيطها؛
- مراجعة مدى التطبيق الفعلي للأساليب الكمية المتاحة؛
- ضرورة تحديث الأساليب الكمية المستخدمة في تسييرها من خلال استخدام أساليب أكثر تطورا وتناسبا مع احتياجات المؤسسة؛
- الاهتمام بمدى فعالية تطبيق الأساليب الكمية في تسييرها؛
- توسيع مجال استعمال البرامج المعلوماتية المساعدة على الاستخدام الفعال للمعلومات المتاحة بالمؤسسة؛
- الانفتاح على المحيط الخارجي والتعاون مع الجامعات ومراكز البحث التطبيقي؛
- ضرورة تدريب الموارد البشرية على كيفية تطبيق هذه الأساليب في واقع المؤسسة الجزائرية.

المراجع والهوامش:

1- إلهام يحياوي، نجوى عبد الصمد، أثر تطبيق مواصفات الجودة على أداء الموارد البشرية: دراسة ميدانية، المؤتمر الثاني حول إدارة الموارد البشرية: الاستراتيجيات والسياسات المعاصرة،كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة اليرموك، الأردن، 13- 15 أيار 2008، ص. 155.
2- إلهام يحياوي، الجودة كمدخل لتحسين الأداء المالي للمؤسسات الصناعية الجزائرية: دراسة ميدانية، مجلة النهضة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، مصر، المجلد 8، العدد 3، يوليو 2007، ص. 105.
3- إلهام يحياوي، نجوى عبد الصمد، الجودة كمدخل للأداء التمويني المتميز بالمؤسسات الصناعية الجزائرية: دراسة ميدانية، المؤتمر العلمي الدولي الثالث حول الجودة والتميز في منظمات الأعمال،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة سكيكدة، الجزائر، 6 -7 ماي 2007.
4- المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تقرير حول الظروف الاقتصادية والاجتماعية للسداسي الثاني لسنة 2000، الجزائر، 2001.
5- عيسى بن ناصر، أثر برنامج التكييف والتعديل الهيكلي على المؤسسات الاقتصادية في الجزائر، الملتقى الدولي حول تأهيل المؤسسة الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتسيير، جامعة سطيف، الجزائر، 2001، ص.6.
6- راجع:
-ONS : Annuaire statistique de l'Algérie , 2005, Résultats (2001-2002), N°28.
-ONS : Algérie en quelques chiffres, 2003,Résultats (1999-2001), N°32.
-ONS : L’activité industrielle (1989- 2002), 2003, collections statistiques. N°105, série E, Alger.
7- إلهام يحياوي، دور الجودة في تحسين الأداء التسويقي للمؤسسة الصناعية الجزائرية: دراسة ميدانية، مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس سطيف، العدد 6، ديسمبر 2006، ص. 105.
8- إبراهيم أحمد مخلوف، التحليل الكمي في الإدارة، ط 1، جامعة الملك سعود، السعودية، 1995، ص.1.
9- علي السلمي، إدارة التميز – نماذج وتقنيات الإدارة في عصر المعرفة-، دار غريب، القاهرة، مصر، 2002، ص.24.
10- سهيلة عبد الله سعيد، الجديد في الأساليب الكمية وبحوث العمليات، ط1، دار حامد، عمان، الأردن، 2007، ص.15.
11– إلهام يحياوي، تحسين تخطيط الإنتاج في المؤسسات الصناعية باستعمال الأساليب الكمية في ظل لا مركزية القرار: دراسة حالة مركب الصناعات النسيجية والقطنية بباتنة (cotitex) خلال (1987–1993)، رسالة ماجستير، معهد العلوم الاقتصادية، جامعة باتنة، 1995-1996، ص. 64.
12- م. سعيد أوكيل وآخرون، استقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية – تسيير واتخاذ القرارات في إطار المنظور النظامي–، معهد العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، 1994، ص ص. 202- 204.
13- محمد بوتين، أثر تكنولوجيا المعلومات على عملية اتخاذ القرارات والأداء: واقع المؤسسات الجزائرية، ورقة بحثية مقدمة في الملتقى العلمي الدولي الأول حول أهمية الشفافية ونجاعة الأداء للاندماج الفعلي في الاقتصاد العالمي، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 31 ماي – 2 جوان 2003.
14- ديفيد أندرسون وآخرون، تعريب محمد توفيق البلقيني ومرفت طلعت المحلاوي، الأساليب الكمية في الإدارة، دار المريخ، الرياض، المملكة العربية السعودية، 2006، ص. 35.
15- شياد فيصل، عتيق معتوق، اقتراح نموذج رياضي لتوظيف أفراد أكفاء، الملتقى الوطني حول تفعيل دور الموارد البشرية في المؤسسة الاقتصادية: الواقع والتحديات،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة قالمة، الجزائر، 28 -29 أفريل 2008، ص ص. 228 - 238.
16- نصر الدين عشوي، الأساليب العلمية لتخطيط القوى العاملة على مستوى المؤسسة، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، العدد 4، جوان 2006، ص ص. 164 -178.
17- التقارير السنوية لشركة الإسمنت عين التوتة خلال الفترة (1997 - 2005).







التوقيع

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

للإشتراك في قروب مركز الكويت ليصلك كل ما هو جديد
بريدك الإلكتروني:

ارشادات تقنية للمركز




Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd. , Designed & TranZ By Almuhajir

استضافة : التقنية العالية

free counters
cool hit counter

vBulletin statistics